مستثمرو أمريكا الشمالية “مهتمون” بشركات الخليج.. لماذا؟

كشفت شركة InspIR Connect عن نتائج مختارة من استطلاعها المستقل الأخير عن المستثمرين في أمريكا الشمالية الذين يديرون أصولاً بإجمالي 16 تريليون دولار. 

وتطرّق الاستطلاع إلى اهتمام المستثمرين المؤسسين بالاستثمار في شركات دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف يمكن للشركات في المنطقة جذب المزيد من رؤوس الأموال من الولايات المتحدة وكندا.

وشركة InspIR Connect تتخصّص في تقديم الاستشارات للشركات ومساعدتها على تأمين فرص استثمارية متميزة لتحسين جودة قاعدة مساهمي هذه الشركات.

وقال جيف تيولو، المدير الإداري لشركة InspIR Connect: “كشف الاستطلاع الذي أجريناه على بعض المستثمرين المؤسسين الرائدين في الولايات المتحدة وكندا عن اهتمام قوي ومتزايد بشركات دول مجلس التعاون الخليجي. يوجد حاليًا فرصة هائلة للاستفادة من مجموعة رؤوس الأموال الأسهمية في أمريكا الشمالية حيث أن 56% من الذين استطلعنا آراءهم أجمعوا على أن أسهم شركات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد إقبالاً وفقًا لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة”.

وأضاف: “عندما سألنا مديري المحافظ، أجمعوا على أن دول مجلس التعاون الخليجي ستمثل أسرع جزء من رأس مال الأسواق الناشئة نموًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن المنطقة ستتفوق في نهاية المطاف على كل دول أمريكا اللاتينية في مؤشرات MSCI وFTSE”.

كما تضمنت نتائج الاستطلاع النقاط الرئيسية التالية:

  • حققت شركات دول مجلس التعاون الخليجي تقدمًا كبيرًا في مجال حوكمة الشركات على مدى السنوات العشر الماضية.
  • سيساعد الاستمرار في تعزيز ممارسات الحوكمة على فتح المجال أمام مجموعات كبيرة من رؤوس الأموال من أمريكا الشمالية.
  • ستؤدي زيادة الشفافية وتيسير فرص الاستثمار إلى تحقيق السيولة التجارية وزيادة القيمة السوقية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي.

وستكشف InspIR Connect عن النتائج الرئيسية الأخرى للاستطلاع خلال فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) لعام 2024 والمُقام في أبوظبي، وهو أكبر مؤتمر من نوعه في الشرق الأوسط. ومن خلال رعايتها للحدث، تطلق InspIR Connect رسميًا حلها الفريد لزيادة فرص الاستثمار في المنطقة. هذه الخدمة متاحة للشركات المُدّرجة التي تسعى إلى تنويع قاعدة مساهميها وجذب فرص استثمارية مميزة من أمريكا الشمالية، كما أنها متاحة للشركات الخاصة في المنطقة قبل الاكتتابات العامة الأولية أو أي معاملات أخرى.