تقرير: الإدارة الفعالة لرأس المال العامل أولوية لقادة الأعمال
أشارت “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، في أحدث تقرير لها، إلى أن تحسين إدارة رأس المال العامل سيظل أولوية قصوى بالنسبة لقادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في ضوء ارتفاع تكاليف رأس المال في المنطقة، غير إنه لا تزال هناك المزيد من الجهود التي ينبغي بذلها لتحسين إدارة رأس المال العامل.
ورغم معدلات النمو القوية التي سجلتها الشركات والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، تم رصد انخفاض في معدلات الأرباح بصورة عامة للعام الثاني على التوالي. فقد تأثرت التكاليف بعدة عوامل من بينها تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تتحملها الشركات والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد وسط التوترات الجيوسياسية.
وفي ظل الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة، قد تتعرض الأعمال التي لا تمنح الأولوية لتحسين إدارة رأس المال العامل إلى التخلف عن مسيرة النمو والازدهار، وذلك وفقاً لبيان صحفي وصل موقع “بزنس برس”.
وأشار التقرير إلى أن الجائحة دفعت إلى زيادة التركيز على التكاليف غير المباشرة وتحسين رأس المال العامل، وهو توجه من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المتبقية من عام 2024. ورغم هذا التحول، لا تزال هناك فرص سانحة للإفراج عن مبالغ نقدية هائلة.
ووفقاً لتقديرات بي دبليو سي، هناك نحو 50 مليار دولار عالقة حالياً في ميزانيات الشركات المدرجة في صورة رأس مال عامل غير مستغل أو مستغل بطريقة غير فعالة، ما يكلف المساهمين 5 مليارات دولار إجمالاً كتكلفة لفرص التمويل، وذلك على افتراض متوسط تكلفة رأس المال المرجح بنسبة 10%.
وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير، قال مو فرزادي، رئيس قسم خدمات إعادة هيكلة الأعمال: “لا شك أن الإدارة الفعالة لرأس المال العامل على درجة كبيرة من الأهمية في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي في منطقة الشرق الأوسط حيث إن تحسين رأس المال العامل يساعد على إطلاق العنان للقدرات الكامنة وتعزيز السيولة وتدعيم القدرة على الصمود أمام تقلبات السوق”.
وأضاف: “بالتركيز على التحسينات المستدامة لرؤوس الأموال العاملة، يمكن للأعمال تأمين استقرارها المالي ودعم مبادراتها الرامية للنمو وتمهيد الطريق لتحقيق النجاح على المدى الطويل”.
وتنصح بي دبليو سي قادة الأعمال باتخاذ خمسة إجراءات رئيسية خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة، وهي:
1- تعزيز تحليلات رأس المال العامل للاستفادة من الأدوات الرقمية والبيانات الداخلية والخارجية المتاحة من أجل تعزيز عملية صنع القرار.
2- تحسين عمليات الفوترة والتحصيل للحد من مخاطر أخطاء الفوترة والتي يترتب عليها خلافات لا داعي لها، علاوة على تحسين عمليات التحصيل المستهدفة.
3- تحسين إدارة مخاطر الائتمان من خلال الاستفادة من البيانات المتاحة وتنفيذ ممارسات إدارة مخاطر الائتمان.
4- تحسين استراتيجيات تخطيط وتجديد المخزون من خلال تنفيذ عمليات متعددة الوظائف لإنشاء ومراجعة خطط الطلب.
5- إرساء هيكل شامل لحوكمة رأس المال العامل ينطوي على سياسات واضحة وأدوار ومسؤوليات محددة.
