هذه الدول اعتمدت “البيتكوين” عملة رسمية

رغم تعرض العملة المشفرة “بيتكوين” للتقلبات، إلا أن بعض دول العالم اتخذت قراراً صريحاً بالاعتماد على البيتكوين بديلاً عن عملتها المحلية، بهدف تحقيق طوق نجاة لاقتصادياتها.

وأصبحت العملة المشفرة “بيتكوين” منافساً قوياً للعملات الورقية، لتقديمها بديلاً لا مركزياً غير مرتبط بسلطة حكومية أوهيئة مالية معينة بعكس الأنظمة المالية التقليدية.

وتعتمد البيتكوين في طياتها على تقنية “البلوك تشين”، بما يضمن تحقيق الشفافية والأمن، وبالتالي تحقيق حماية لأموال المستخدمين وخصوصياتهم.

السلفادور

اعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة رسمية وقانونية إلى جانب الدولار الأمريكي إبان سبتمبر 2021، بهدف تعزيز الشمول المالي وجذب الاستثمار الأجنبي وخفض رسوم التحويلات، ولتكون العملة المشفرة جزءاً من اقتصاد البلاد.

جمهورية أفريقيا الوسطى

في أبريل 2022 أصبحت الدولة محل الذكر ثاني دولة تعتمد البيتكوين كعملة رسمية، حيث ذكرت الحكومة أسباباً مشابهة لما ذكرته حكومة السلفادور، مثل تعزيز الشمول المالي والاستفادة من الإمكانات الفائقة التي يمكن لتكنولوجيا البلوك تشين تحقيقها.

أوكرانيا

لم تجد بعض المعاملات المالية داخل وخارج أوكرانيا منفذاً للتحقيق سوى الاعتماد على عملة البيتكوين، وبخاصة إبان الحرب الروسية الأوكرانية، فقد ساهمت العملة في وصول المساعدات والإغاثات إلى بعض مواطني الدولة.

وحقيقة، إن أوكرانيا من أولى الدول التي رغبت في إنشاء إطار قانوني للعملات المشفرة، ودعمت حكومتها بقوة هذه الصناعة، ليُتوج الدعم في نهاية المطاف بإصدار تشريعات لإضفاء الشرعية على استخدام تلك العملات.

بنما

أصدرت حكومة بنما تشريعات هادفة إلى تنظيم استخدام العملات المشفرة مثل مدى استخدام البيتكوين كوسيلة للدفع.

ورغم عدم إصدار قرار رسمي باستبدال العملة المشفرة لتحل محل العملة المحلية، إلا أن بنما في الطريق إلى دمج العملات الرقمية بصفة عامة داخل اقتصادياتها.

تركيا

شهدت الدولة اعتماداً موسعاً للعملات المشفرة نتيجة الظروف الاقتصادية التي أصبحت على المحك، وإيمان بعض المواطنين بقدرة العملة على أن تصبح مخزناً للقيمة، لذا قررت الحكومة تطوير أطر تنظيمية لاستخدامها بما يحقق الحماية لأموال المستخدمين.

وأخيراً، لم تكن هذه الحكومات بمعزل عن المعرفة باستخدام عدد كبير من مواطنيها لعملة البيتكوين وباقي العملات المشفرة في التعامل المالي الداخلي أو الخارجي، كما اعتقدت هذه الدول بضرورة مواكبة الابتكار المالي الجديد.

غير أن الاعتماد الرسمي لبعض دول العالم للعملة المشفرة لا يزال تجريباً ويحمل العديد من المخاوف المتعلقة بقدرة تلك العملات أن تحل محل العملات الرسمية، لذا تسعى بعض الدول إلى وضع ضوابط تشريعية صارمة للحد من العمليات المشبوهة المصاحبة للعملة المشفرة.