تأثير تحويلات المغتربين على المصارف والأسر اليمنية

في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة في اليمن، تلعب تحويلات المغتربين اليمنيين دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي والأسر المتضررة.

وتشير بيانات وإحصائيات صادرة عن البنك المركزي والبنك الدولي في شهر أغسطس 2023، إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 20% منذ بداية العام المنصرم، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وهذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى تدفق تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية.

وتمكنت البنوك المحلية من تعزيز وضعها المالي وتحسين مؤشرات السيولة والربحية بفضل الزيادة في الودائع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على توفير التمويل اللازم للمشاريع والأنشطة الاقتصادية.

كما شهد القطاع المصرفي ارتفاعاً في حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد والمؤسسات بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق.

وأفادت الدراسات الميدانية أن 72% من الأسر اليمنية المستفيدة من تحويلات المغتربين شهدت تحسناً ملحوظاً في مستوى معيشتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.

يأتي ذلك في خضم انهيار العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، حيث تمكنت الأسر من تصريف الحوالات الواردة من أسرهم خارج البلاد بمبالغ ممتازة، ما ساعدهم على رفع مستواهم المعيشي.

وفي هذا الصدد، تقول أم محمد المحضار لـ”بزنس برس”: “تمكنّا من العيش بهناء رغم الظروف الصعبة القاسية على باقي المواطنين في ظل اشتعال الأسعار، إلا أن الحوالات الواردة لنا من أبنائنا من داخل السعودية كانت كفيلة بأن ترفع مستوانا المعيشي بفضل الله”.

وتبين أن 43% من الأسر وجهت جزءاً من التحويلات المستلمة نحو الاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة، بينما خُصصت 27% منها لأغراض الادخار في المناطق المحررة في اليمن وهي الجزء الجنوبي من البلاد.

كما ساهمت التحويلات في تمكين الأسر من الحصول على خدمات صحية وتعليمية أفضل، حيث استطاع 65% دفع الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة وتعليم أبنائهم في مدارس خاصة ذات تكلفة.

ويؤكد هذا الأثر الإيجابي لتحويلات المغتربين على القطاع المصرفي والأسر اليمنية على أهمية هذا المصدر المهم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن خلال هذه المرحلة الصعبة.