عالم الاستثمارات السورية في مصر

مع بداية الحرب في سوريا عام 2011، شهد القطاع الاقتصادي اهتزازات كبيرة، ربما كان أكثرها تأثيراً “مغادرة” العديد من الصناعيين، كما يحلو للبعض تسميتها عوضاً عن مصطلح “الهجرة” نحو عدة بلدان، منها مصر، التي كانت وجهة رئيسة لهم وتحديداً لقطاع الغزل والنسيج والملابس.

وبعيداً عن الغرق في المصطلحات، فإن هجرة أو مغادرة الصناعيين باتجاه مصر محكومة بعدة عوامل منها، تمتعها بسوق واسعة، إضافة إلى توفر عوامل الاستثمار من حلول للطاقة كالكهرباء والمحروقات، مع عامل الأمان الذي يبحث عنه رأس المال كونه النقطة الأساس، فضلاً عن تسهيلات إدارية وقانونية للعمل.

يشبّه الصناعي الحلبي محمد صباغ، في حديثه لـ”بزنس برس”، الفترة التي يعيشها السوريون في مصر بـ”الفترة الذهبية”، حيث التسهيلات كبيرة والأسواق مفتوحة ومستلزمات الإنتاج متوفرة وبأسعار أرخص من دول الجوار.

ويضيف صباغ لـ”بزنس برس”، أن “الحرب دفعت الكثير من المستثمرين السوريين وخاصة من أبناء حلب للتوجه إلى مصر كونها تمثل ملاذاً آمناً لرأس المال الذي يعرف عنه بأنه جبان”.

ويشير صباغ إلى أن “مجمل التسهيلات أعطت دافعاً لصناعيين ومستثمرين يبلغ عددهم بين 8 إلى 10 آلاف، من صاحب حرفة وصناعي وتاجر لبدء الاستثمار في مصر وبالقطاعات الصناعية الرئيسية الأربعة؛ الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية، وخاصة في مدينة (العاشر من رمضان) التي تعد أكبر تجمع صناعي عربياً”.

ويجد المستثمر السوري، وفقاً لصباغ، “في الحد الأدنى سوقاً داخلية كبيرة يبلغ تعدادها 120 مليون نسمة في مصر، وكذلك تسهيلات التصدير للعراق ودول الخليج وبعض دول المغرب العربي والدول الأجنبية، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الصناعات التركية نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء واليد العاملة، الأمر الذي استثمره الصناعيون والمستثمرون السوريون والذين يُعرفون بجودة إنتاجهم وإتقانهم لصناعاتهم”.

ويؤكد صباغ أنه “نتيجة للظروف، نجد أن الحد الأدنى من تكاليف الإنتاج متوفرة في مصر؛ فكلفة الكهرباء فيها 0.3 إلى 0.4 سنت أمريكي، والمحروقات من مازوت وغاز وبنزين من 0.6 إلى 0.7 سنت، ما يمثل حافزاً مشجعاً لإقامة منشآت كبيرة”.