“بزنس” المستشفيات الخاصة في شمال شرق سوريا

يعاني المرضى في مختلف مدن وقرى محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، من ارتفاع أجور الخدمات الطبية التي تفرضها المستشفيات الخاصة؛ دون أية اعتبارات إنسانية، حتى تحولت إلى ما يمكن تسميته بـ”بزنس ومشاريع استثمارية للكسب المادي غير المشروع”.

وتفاقم الأمر مع استمرار تدني الخدمات الطبية في المستشفيات العامة، ما يدفع المواطنين إلى المستشفيات الخاصة أو التوجه إلى العاصمة دمشق أو حتى السفر إلى إقليم كردستان العراق، للاستطباب والمعالجة، ليتسبب ذلك بأجور وتكاليف عالية تفوق قدراتهم.

وتضم المنطقة 28 مستشفى تابعاً للقطاع الخاص، تنتشر في مدن ومراكز رئيسة لمحافظة الحسكة، في حين يبلغ عدد الأطباء بكافة الاختصاصات أكثر من 2000 طبيب وطبيبة، بحسب دراسات أجريت عام 2023- 2024.

ولكن الأهالي يشتكون من عدم وجود رقابة على القطاع الطبي الخاص، لاسيما أجور المعاينات، من حيث تفاوت أسعار الأدوية في صيدليات المشافي والمبيت والعمليات الجراحية التي تصل لمئات الدولارات، وفقاً لأهالي عبروا عن استيائهم، خلال حديثهم لموقع “بزنس برس”.

صالح المفتاح، 55 عاماً، يشير إلى أن “الأهالي يعانون من الارتفاع الضخم في أسعار المستشفيات الخاصة، إذ تصل تكاليف بعض العمليات الجراحية العاجلة، مثل إزالة الزائدة أو إصلاح الفتق إلى أكثر من 200 دولار”، منوهاً إلى “غياب الإمكانيات الطبية للأمراض المزمنة والخطيرة، كما أن معظم المرضى يضطرون للعلاج في دمشق أو أربيل”.

وتقول دارين عكو، 35 عاماً، إن “الواقع الصحي في المنطقة بحاجة إلى مراكز ومستشفيات لتشخيص ومعالجة الأمراض الخطيرة كمعالجة الأورام السرطانية وتوفير جرعاتها بشكل مجاني، وكذا تخفيض تكاليف الخدمات الطبية المقدمة في قسم الأطفال بالمستشفيات الخاصة بالمنطقة، وسط تدهور اقتصادي”.

وكانت منظمة “ريتش” أصدرت عام 2022 تقريراً حول الوضع الإنساني شمال شرقي سوريا، كشفت فيه أن الحصول على الرعاية الصحية يشكل تحدياً حقيقياً لأهالي المنطقة، وأن 70% من المجتمعات التي تم تقييمها لم تتمكن فيها الأسر من الوصول إلى الخدمات الصحية، ولا تحصل على الرعاية الصحية أصلاً.

وتداولت تقارير صحفية محلية قصصاً عن تقاضي المستشفيات الخاصة أجوراً وتكاليف مبالغ بها إلى جانب ظاهرة الرشاوى وتزوير التقارير الطبية وغيرها من المسائل الخاصة بالصحة، وعرضت بعضها مخاوف من تكريس واقع الفساد في المرافق الطبية الخاصة، في حين امتنع مسؤولون وأطباء عن تقديم أي معلومة، بذريعة أن” الموضوع متعلق بخصوصية المشفى”.