لماذا تحظر بعض الحكومات العملات الرقمية؟
مع سريان أية أنباء عن حادثة جديدة “مريبة” في عالم الكريبتو، سرعان ما تلجأ بعض الدول لحظر التداول والتعامل بالعملات الرقمية أو المشفرة، لحماية مواطنيها من الاحتيال.
من الصين إلى مصر وبعض الدول العربية ودول العالم، ثمة منع شديد وقوانين صارمة لمن يشتري العملة المشفرة، ويبحث عن بائع جديد ليأخذ فرق السعر.
ولم تخفِ بعض الدول أسبابها لحظر التعامل بالعملات الرقمية، في وضوح لوجهة نظرها لإيقاف التداول، وتعطيل أنشطة بعض منصات التشفير التي تشجع على شراء العملة.
عدم خضوع بعض المنصات للقوانين
تؤمن بعض الدول بالعملات الرقمية لكونها مستقبل المال، لذا رحبت بها طبقاً لنصوص وتشريعات، ولكن لم تمنع القوانين من وجود أشخاص مخترقين لآليات تنظيم تلك العملات.
ومع فقدان أموال الكثيرين، أصبح الحل السلمي هو منع التداول لإيقاف النزيف، ومنع حالات النصب المنتشرة باسم ربح مال إضافي أو زيادة الدخل السلبي.
كثرة حوادث التشفير
بحسب منصة Chainalysis المتخصصة في تحليلات العملات الرقمية، فقد الضحايا أموالهم بمقدار 5.4 مليار دولار جراء حوادث التشفير خلال العامين الماضيين.
واستحدث المخترقون أساليب استهداف الضحايا بين الوعد بفرصة عمل جديدة، أو استغلال الطمع البشري من الالتزام بحصول الضحية على أرباح إضافية بالضغط على رابط مشبوه.
استغلال العملة الرقمية في محاربة الدول
لم تكن العملة الرقمية بمعزل عن طرق استهداف بعض دول العالم لبعضها البعض، فقد حاربت كوريا الشمالية أمريكا من خلال قراصنة العملات المشفرة.
وزعم محتالون من كوريا الشمالية في تخصص تكنولوجيا المعلومات بوجودهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للتوظيف عن بُعد، ما أعقبه تحذير من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تلك العمليات الاحتيالية التي تهدف في النهاية إلى وقوع المزيد من ضحايا المال.
غزارة عمليات غسيل الأموال
خلال عام 2017، فرضت الصين حظراً على العروض الأولية للعملات، أعقبها منع منصات التشفير خلال عام 2019، ثم تكثيف النشاط الرقابي لتُمنع منصات التعدين خلال عام 2021.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تستخدم عصابات صينية العملات المشفرة في عمليات غسيل الأموال والناتجة عن تجارة المخدرات للاحتيال على الضحايا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
