الدواء “لمَن استطاع إليه سبيلاً” في اليمن
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والنزاع المسلح الذي يشهده اليمن منذ عام 2014، أصبح حصول السكان على الرعاية الصحية والأدوية الأساسية أمام تحدٍ كبير، بسبب ارتفاع أسعارها، ما زاد من المعاناة الصحية والإنسانية.
وعلى حد سواء في كافة المحافظات اليمنية، يواجه المواطنون خاصة من محدودي الدخل، معضلة في شراء الأدوية خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى القلب والسكري، الذين يتناولون أكثر من دواء على مدار اليوم.
تشكو اليمنية تهاني الشريف من محافظة لحج همّها لـ”بزنس برس”، بسبب ارتفاع سعر دواء الشحنات الكهربائية لابنتها الصغيرة المريضة، حيث يصل إلى 30 ألف ريال يمني (نحو 17 دولاراً).
والمرض عبارة عن شحنات تؤثر على نشاط الدماغ بشكل مؤقت بين حين وآخر، مؤدياً إلى نوبات الصرع التي تتراوح شدتها بين خفيفة إلى شديدة، مع آثار جانبية أخرى.
وتضيف تهاني أنه “في حالة أوقفت ابنتي تناول العلاج في أي وقت بسبب عدم مقدرتي على دفع سعره المرتفع، ستتعرض إلى نكسة كبيرة ومضاعفات شديدة”.
هذا في حين أن راتب زوجها الذي يصل إلى 90 ألف ريال يمني (نحو 54 دولاراً) لا يفي بشراء أساسيات الحياة اليومية أو إيجار المنزل الذي يبلغ 60 ألف ريال يمني (نحو 35 دولاراً)، بخلاف متطلبات أطفالها الأربعة، على حد قولها.
وانتشرت الأدوية المزيفة والرديئة الجودة في السوق، ما يشكل خطراً على صحة بعض المرضى، والبعض الآخر لم يستفد من العلاج، ما يعني أنه دفع مبلغاً محدداً لعلاج دون أي جدوى ولا يزال يحمل المرض.
وتقول الطبيبة الصيدلانية أروى خالد، إن “ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير جاء بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع وانهيار العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية”.
وتضيف أروى لـ”بزنس برس”: “نظراً لسوء الرقابة والتفتيش، لجأت بعض الصيدليات إلى توفير الأدوية الرديئة المُهربة في الأسواق، لعدم استطاعة المواطن شراء الأدوية الجيدة إثر الأحوال الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن فرق السعر بين سعر الدواء في بلد المنشأ الذي ساعد على ازدياد التهريب”.
وتتابع: “هناك حاجة إلى تدقيق أداء الهيئات العليا للأدوية، يزداد بالتزامن مع انتعاش الأدوية الرديئة في الأسواق”.
ورغم الدعم من المنظمات الدولية لوزارة الصحة، إلا أنه غير ملموس على أرض الواقع اليمني، حتى إن المجمعات الصحية التي كانت توفر أدوية الأمراض المزمنة وكذلك المخفض بشكل مجاني قبل الحرب، اختفت بعد الحرب.
