الصناعات الغذائية ودورها في الاستثمارات السورية (إنفوغرافيك)
تعد تنمية وتحديث وتطوير الصناعات الغذائية أحد أهم الأهداف التنموية لسورية حالياً ومستقبلاً، كونها تؤثر تأثيراً مباشراً على تحقيق الأمن الغذائي، ولاسيما بعد أن أظهرت الدراسات والتقارير الاقتصادية الأخيرة تراجعاً كبيراً في مؤشراته في سوريا.
وتؤكد ندى لايقة، مدير عام هيئة الاستثمار السورية، لموقع “بزنس برس”، أن السعي حالياً يتركز على التوسع في الزراعة وتربية الحيوان لزيادة المنتجات الزراعية.
لكن هذه المنتجات، وفقاً للايقة، ذات طبيعة خاصة تستدعي العمل على حفظها من الهدر والتلف، من خلال توظيفها في الاستثمارات الصناعية بما يخدم تغطية الطلب المتزايد على السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي الذي يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشير لايقة أن الاستفادة من المزايا النسبية للمنتجات الزراعية السورية في خلق قدرة تصديرية يخدم تحقيق الأمن الغذائي العربي ورفد الخزينة العامة للدولة بالمزيد من القطاع الأجنبي.
وتشدد أن تحديث الصناعات الغذائية سيصب في خدمة الصناعات الفرعية الأخرى بمختلف أنشطتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وبحسب لايقة، فإن سوريا تمتلك عدداً من المقومات التي تخدم التوسع والتطور والتحديث للصناعات الغذائية بما فيها الخامات الزراعية المحلية، واليد العاملة الفنية والإدارية والاقتصادية الخبيرة والبنية التحتية اللازمة لعمليات النقل والانتقال للأسواق المحلية والمجاورة لتصريف المنتجات الصناعية الغذائية.
وتنوه إلى أهمية الدعم الذي توليه الحكومة للصناعات الغذائية بشكل مستمر، فتعزيز وتنشيط الاستثمار في هذا القطاع يؤدي إلى تكامل التخطيط الزراعي والصناعي في مناطق الإنتاج.
وتتركز أبرز المشاريع الاستثمارية في الاستثمار في إنتاج عصير الفواكه والاستثمار في صناعات خام الزيوت من السمسم، والذرة الشامية، وذرة القطن، ودوار الشمس (الاستثمار في صناعة حفظ وتعبئة المواد الغذائية المتنوعة) والكونسروة، وفقاً للمسؤولة السورية.
وبلغ عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ولغاية العام الحالي 2024 / 108/ مشروعاً بكلفة تقديرية وصلت إلى 4855 مليار ليرة سورية وتوفر حوالي 9000 فرصة عمل.
وتشكل الصناعات الغذائية نسبة 13% من إجمالي الاستثمارات المستقطبة، فمنذ صدور قانون الاستثمار ولغاية تاريخه، تم استقطاب 20 مشروعاً في الصناعات الغذائية، بكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق ما يقارب 2000 فرصة عمل جديدة.
جدير ذكره أن قانون الاستثمار رقم 18 منح مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، ومشاريع الفرز والتوضيب للمنتجات الزراعية تخفيضاً ضريبياً بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.
وبحسب لايقة، فإن عدد الإجازات خلال العام الحالي 2024، وصل إلى 31 مشروعا، بكلفة تقديرية تقدر بحوالي 1709 مليار ليرة، ما يؤمن أكثر من 2000 فرصة عمل.
أما أكثر القطاعات التي استهدفتها المشاريع الاستثمارية فهي النقل والطاقات المتجددة، والاستثمار بالصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية.
