مصر.. ماذا بعد تعويم الجنيه؟
قرارات استثنائية أصدرها البنك المركزي المصري لتغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعد أكثر من عام على تثبيت سعره، ما يُعد سادس تعويم للجنيه، فيما تدور مناقشات حول غلاء أسعار السلع، مع توقعات بانخفاضها في الفترة المقبلة.. ولكن، ماذا بعد؟
موقع “بزنس برس” تواصل مع خبراء الاقتصاد في مصر، لرصد تفاصيل تحريك سعر صرف الجنيه “التعويم”، وكشف خطة القضاء على منظومة الأسواق الموازية للدولار، والجديد في هبوط الأسعار.
ويرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور خالد الشافعي، أن “قرارات المركزي المصري ذات تأثير إيجابي، إذا تم تنفيذ خطة الحكومة المصرية واقعياً وبشكل سريع؛ فتحريك سعر الصرف أدى لأول مرة في تاريخ مصر إلى ارتفاع سعر الدولار في البنك وجهات الصرف الرسمية، وهبوطه في الأسواق الموازية، ما يعني بداية القضاء عليه”.
أما عن فكرة هبوط الأسعار، ومواجهة غلاء الأسعار في مصر، يؤكد الشافعي أن “الأمر سيتم بالفعل، لكن بعد فترة من تنشيط القرارات، لأن أهم الإيجابيات تتمثل في السيطرة على التضخم، وتعزيز الاستثمار الوطني”.
ويقول الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة في جامعة الأزهر بمصر الدكتور محمد يونس عبد الحليم، إن “أهمية قرارات البنك المركزي بتحريك سعر الصرف، تمثل أهم أدوات لمكافحة التضخم، في ظل عدم استقرار سوق الاقتصاد في مصر، كما أن هناك إيجابيات كثيرة سيتم حصدها خلال الفترة المقبلة”.
ويشير أن “من أهم منافع القرار؛ تعزيز تحويلات المصريين من الدول الأخرى، وتعزيز الإنتاج، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة”.
وبشأن المطالبة بخفض أسعار السلع، يؤكد الخبير المصري أن “الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ سيكون له تأثير بنسبة 60% على انخفاض الأسعار عموماً، بخلاف الحملات الأمنية التي تتم من الحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار”، على حد قوله.
