ممَّ يعاني “بزنس السيارات” في مصر؟
يتعرض سوق السيارات “الجديدة والمستعملة” في مصر لخسائر، وسط عجز التجّار عن السيطرة على الوضع وتفاقم أزمة الدولار وعدم توفير العملة الأجنبية للاستيراد أو إخراج السيارات من الموانئ، ويثير ارتفاع أسعار السيارات وغياب الماركات الجديدة، علامات استفهام حول أسباب الخسائر التي تلاحق التجار والمستهلكين.
يقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، لموقع “بزنس برس”، إن “وضع سوق السيارات الحديثة والمستعملة كارثي لأسباب عديدة، منها رفض البنك المركزي توفير العملة الأجنبية للتجار للاستيراد من الخارج، ما أدى للحصول عليها من السوق الموازي (السوداء)”.
ويقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنّعي السيارات في مصر، إن “قطاع السيارات شهد هبوطاً بنسبة 70% من حيث نسبة المبيعات، مقارنة بعام 2023”.
أما عن الإنتاج المحلي، فيؤكد مصطفى لموقع “بزنس برس”، أن “نسبة المبيعات انخفضت إلى ما يقرب من 42% من الإنتاج المحلي، مقارنة بعام 2023، وبالتالي رفع الفاتورة الاستيرادية”.
ويشير حسين مصطفى إلى أن “مشروع رأس الحكمة خلق أملاً كبيراً في إنعاش سوق السيارات، لتوفير عملة دولارية، نتيجة صفقة بـ35 مليار دولار، ما أدى لانخفاض في السوق الموازي بمجرد الإعلان عن الصفقة”.
ويقول تامر حنفي، مدير مبيعات إحدى شركات السيارات، إن “أسعار السيارات مبالغ بها، بخلاف اشتراط وضع مقدم دولاري، مقابل الاتفاق المبدئي على شراء السيارات”.
ويوضح تامر لموقع “بزنس برس”، أن “انخفاض سعر الدولار في الأسواق السوداء غير مبشّر، لانتظار ارتفاعه بصورة مفاجأة، ما يعود بالسلب على عملية البيع والشراء”.
ويؤكد أن “هناك سيارات انخفضت أسعارها بنسبة 20%، فيما وصل انخفاضها إلى مليون جنيه (نحو 32 ألف دولار أمريكي)، فالسيارات في مصر أغلى من أسعارها في أي دولة أخرى”، وفقاً لقوله.
