حلول سريعة لخفض قيمة الجنيه المصري
تزامناً مع أزمة السكر، لا صوت، في مصر، يعلو الآن صوت خفض قيمة الجنيه “تعويمه” رسمياً في الأسواق، خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا بعدما أعلن صندوق النقد الدولي رفع سعر الفائدة لـ2%، بخلاف تداول سعر الدولار في السوق السوداء بمصر ما بين 60 إلى 65 جنيهاً.
ومن جانبهم، قدم خبراء اقتصاديون، عبر موقع “بزنس برس”، حلولاً يمكن تنفيذها سريعاً، لخفض قيمة الجنيه المصري، في محاولة لإنعاش البنوك المصرية وعودة الاستقرار لاقتصاد البلاد.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبدة، إن “خفض قيمة الجنيه المصري تحتاج لعدة عوامل، ولا يمكن خفضه بدون توفير موارد دولارية لسدّ احتياجات أصحاب المصانع والشركات لمدى زمني طويل”.
وينوه أن “قرار خفض الجنيه سينجح من خلال تغذية كافة البنوك بنسبة كبيرة من العملة الدولارية، ما قد يحقق تحسناً كبيراً، مثلما حدث سابقاً في مصر”.
ويؤكد رشاد عبده أنه “في حالة حصول مصر على مبالغ دولارية كبيرة، مقابل صفقة بيع مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى جعل الدولار في البنوك بنفس سعره في الأسواق، وتوجيه هذه الأموال لرجال الأعمال أصحاب الشركات والمصانع، سيؤدي ذلك لإنعاش السوق، أما إذا تم توجيهها لسداد المديونيات، ستستمر الأزمة لفترة طويلة”.
ماذا تحتاج مصر للخروج من أزمة الدولار؟
ويقول الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، لـ “بزنس برس”، إن “مصر تواجه أزمة بسبب شح في العملة الأجنبية، والتي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وباتت تهدد استقرارها المالي”.
ويضيف أبو الفتوح، أن “حرب غزة أدت إلى تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر، خاصة من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، ما ضاعف فاتورة الاستيراد، ووضع ضغطاً هائلاً على احتياطيات العملات الأجنبية”.
“كما تأثرت تحويلات المصريين في الخارج سلباً بالأزمة الاقتصادية العالمية، ما قلل من تدفق العملات الأجنبية إلى مصر.. لذا، لا بد من تنفيذ إجراءات قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة المدى”، وفقاً للخبير أبو الفتوح.
هكذا نخفض قيمة الجنيه المصري وفقاً للخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح:
على المدى القصير:
- الحصول على تمويلات خارجية من صندوق النقد الدولي أو الحلفاء الدوليين لتوفير احتياجات مصر من العملات الأجنبية.
- ترشيد استهلاك الطاقة.
- ترشيد فاتورة الاستيراد.
- تشجيع الصادرات.
على المدى المتوسط:
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحسين بيئة الاستثمار.
- زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
على المدى الطويل:
- تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز الإنتاج.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة.
- تطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي.
- الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب لخلق عمالة ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل.
