وزارة المالية الإماراتية تطلق دليل المشتريات الحكومية
أطلقت وزارة المالية الإماراتية دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، بهدف تنظيم وتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية.
كما أعلنت الوزارة عن مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، ما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة، وفقاً لبيان صحفي وصل موقع “بزنس برس”.
وعقدت وزارة المالية في دبي، إحاطة إعلامية، حضرها موقع “بزنس برس”، حول تنفيذ قانون المشتريات الحكومية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية عمليات المشتريات الحكومية، وعرضت أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، مؤكدة التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال.
وحضر الإحاطة كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 ليكون “عام المجتمع” تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغير ها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن، بحسب البيان الصحفي.
وفي خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية، استعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية أبرز الجهود التي بذلتها لتنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتم تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها الوزارة من خلال إطلاق “دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية” و”مصفوفة تفويض الصلاحيات”، حيث تم إعداد الدليل وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية.
وتضمن الدليل خارطة طريق شاملة تبين مسار عمليات الشراء خطوة بخطوة، مما يسهم في تعزيز فعالية المشتريات وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تضمن الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال تبسيط الإجراءات وأتمتة العمليات الشرائية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وقال يونس حاجي الخوري: “نحرص في وزارة المالية على توفير بيئة تعزز من الكفاءة العالية والشفافية في عمليات الشراء الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية. كما أن هذه الجهود تدعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج المحتوى الوطني، وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة التي تعد أولوية لحكومة الإمارات”.
وأضاف: “تشريعات المشتريات الحكومية في دولة الإمارات توفر فرصاً متكافئة للمشاركة في المشاريع الحكومية، مما يتيح للجميع التنافس بناءً على معايير الجودة والكفاءة. ومع التحديثات الأخيرة في هذه التشريعات، نعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية. هذه التحديثات ليست مجرد خطوات تنظيمية، بل تمثل جزءاً من جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءة العمليات الحكومية وتيسير الإجراءات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من استدامة التنمية”.
كما دعا الخوري الجهات الحكومية والموردين إلى الاطلاع المستمر على التشريعات الجديدة ودليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية ومصفوفة تفويض الصلاحيات، مؤكداً على أهمية الامتثال لهذه الأحكام لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
وقال: “إن التزام الجهات الحكومية والموردين بتطبيق هذه المعايير سيكون له دور كبير في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية وتعزيز مستوى الجودة في جميع العمليات، مما يساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
